عيون مغلقة على اتساعها -1
بقلم: عصام خوري
04/12/2003
على مر التاريخ جعل الإنسان من المادة سبيلاً لتنظيم حياته، اليوم المادة أصبحت قانوناً وشريعة لحياة الإنسان. أترانا كبشر نفقد حس الإنسانية الذي يميزنا عن الحيوان. فلا يفكر أحدنا بالآخر، أو يبحث الآخر في شأن غيره.فقد أوضح تقرير لصندوق النقد الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي يمول المشاريع التنموية لسكان الريف ويتخذ من روما مقرا له، أن 75% من الفقراء في العالم “وهو ما يعادل 975 مليون شخص” يقيمون في مناطق ريفية وأن هذا العدد سيظل في حدود 60% بحلول عام 2020. وأشار التقرير إلى أن نحو 1.2 مليار شخص يعيشون في حالات فقر مدقع “حيث يتقاضى الفرد ما يقل عن دولار واحد في اليوم” موزعين بنسبة 44% في آسيا الجنوبية و24% في أفريقيا جنوب الصحراء, و24% في آسيا الشرقية و6.5% في أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي.
وفي ظل هذا الفقر المفجع، تظهر نوايا الحروب، والنزاعات، والإرهاب، وكل ذلك من أجل ماذا؟ أهي الهيمنة للمال أم أنه الخلاف الحضاري الذي روج باسم “صراع الحضارات”.
المسألة ليست صراع أو حوار. المسألة مسألة فراغ دولي بعد نهاية الحرب الباردة، معادلة يكتبها صناع القرار بدعم من الشركات المتعددة الجنسية، معادلة مدروسة لتكون من طرف واحد معلوم والآخر متعدد الاحتمالات وقابل للتأويل والنقاش والمحاكاة وللضرب والطرح… والجمع…ووو…
ومن يقول أن تدمر وقفت بوجه روما، عليه أن يزور خراب تدمر… وما بين فنزويلا وبغداد ماء أسود.
بتجرد عن التعابير السياسية يقول جيمس ولفنسون رئيس البنك الدولي في مقابلة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية أن “البعض يريد أن نلغي ديون 62 دولة, ولكننا لا نملك المال لذلك”…”إذا تحدثنا عن 62 دولة (منها 42 نامية و20 ذات عائدات متوسطة) فسيكون على البنك الدولي وحده أن ينفق 29 مليار دولار وهو ما يساوي قيمة رأسمال البنك.. أود فعلا القيام بذلك لكننا في هذه الحالة نصبح أمام أمرين إما أن نغلق البنك أو يوافق المساهمون على زيادة رأسماله”.
أمام هذا القول هل هناك حل لأزمة الدول الفقيرة وفوائد ديونها؟ وهل هناك فرصة لتحقيق عملية تنمية لاقتصادياتها؟. أم أن تخفيض هذه الديون أو إلغاء بعضها مشروط بتحقيق تنازلات وتمرير استثمارات ومشاريع خصخصة… الأمر مفجع.
ومن أجل تحقيق التنمية طرح صندوق النقد والبنك الدولي دعوة للدول المانحة من أجل زيادة مساعداتها المباشرة للتنمية. وتريد الأمم المتحدة أن تخصص هذه الدول على الأقل 0.7% من إجمالي الناتج المحلي السنوي لهذا الغرض غير أن المعدل الوسطي المعتمد لدى دول مجموعة السبع الصناعية هو 0.22% ويتراوح بين 0.1% للولايات المتحدة و0.33% لفرنسا.
وبالنظر لقيمة0.1%التي تقدمها الولايات المتحدة الدولة الحاكمة حالياً للقرار العالمي، الدولة التي رفضت المصادقة على بروتوكول كيوتو للمناخ من أجل الحد من التلوث الذي تتسبب به الدول الصناعية بالدرجة الأولى، وقد بررت واشنطن ذلك بأنه يضر بمصالح الشركات الأمريكية!، الدولة التي ترفع شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، الدولة التي جيشت في حملة مكافحة الإرهاب أوسع الحشود وكل وكالات الاستخبارات العالمية، الدولة التي ستقوم بتغير الفكر العربي الرجعي بميزانية هائلة وهي 29مليون دولار… سخرية القدر أن نسمع ونفهم!!.
ويزيد على فهمي المتواضع اتهام وزير المالية الهندي ياشوانت سينها”في المنتدى الاقتصادي العالمي” شعوب الدول الغنية في الشمال بأن مسؤوليتها عن تلوث البيئة أكبر بكثير من مسؤولية شعوب الدول النامية في الجنوب. وقال “لو قدر للعالم كله أن يتبنى نمط الحياة الأميركية فسوف يأتي زمن قريب لن يكون فيه مكان للعيش على الأرض”. وأضاف أن قوانين الهجرة مصممة بحيث لا يستطيع أحد الهجرة من الجنوب إلى الشمال إلا الصفوة.
فهمنا متواضع أمام المتغيرات العالمية، لكن عيوننا واسعة وأرادوها أن تغلق.
