العرب إلى أين

بقلم: عصام خوري

04/04/2003

الكتابة في مضمار البحث عن العلة ومسبباتها تغتالها مفردات التحليل الاستراتيجي والبحث الميداني والقراءة المكتبية وتجميع الأبحاث وجملة الإحصائيات المرتبطة بساعة الزمن والبعد التاريخي للمرحلة…

لماذا المجتمعات العربية في أسفل السلم الهرمي للتطور؟

الخطاب القطري الذي تنتهجه مجمل القيادات العربية الحاكمة، يستند لمقولة ثابتة وهي (الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الغير مباشر، الرجعية، إسرائيل، القضية الفلسطينية، الأمية، الطائفية، الإسلاميون…)
في حين المعارضون يعزون السبب ل(الأنظمة القمعية، الدكتاتورية الفردية والمركزية في الحكم، تدخل العسكر في قيادة الدولة، قمع الحريات السياسية، تطويق واحتواء حركات المجتمع المدني إن وجدت، سياسات الولايات المتحدة، إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية، القضية الفلسطينية…).
ما بين خطاب الحاكم والمعارض نقاط التقاء في مفهوم العلة (الإمبريالية العالمية الجديدة ، إسرائيل، والقضية الفلسطينية). لكن المنهج في تناول هذه المسببات متفاوت الاختلاف، وأسلوب تناوله وحواره بعيد المدى.
المشكلة الحقيقية في هذا الجانب أن الطرفين غير قابلين الحوار فيما بينهما، لأن الحوار يعني اعتراف أحدهما بالآخر. فالطبقات المثقفة الموالية للأنظمة تنظر لتلك المعارضة على أنها حفنه من المنشقين متطرفة في أفكارها وغير مدركه للواقع الاستراتيجي للمنطقة، وبدورها النخبة المعارضة تنظر للأخرى على أنها مستفيدة من واقعها الحالي وبعيدة عن حركة الشعوب المغلوب على أمرها.
وأستذكر في هذا الأمر قول العفيف الأخضر:
“قبل 11 / 9 كان العالم يخشى تغيير نخب العالم العربي السائدة خشية استبدالها بما هو أسوأ منها. أما بعد هذا التاريخ فقد أتضح بأنه لا يوجد ما هو أسوأ منها. وهكذا وجدت نفسها فجأة أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن تشرب حليب السباع فتنقلب على نفسها وإما أن يتقدم العالم لقلبها”.

البعد التاريخي للمسألة:

الطبقة السياسية الحاكمة:
بعد استقلال الدول العربية، وفي ظل الحركات الثورية العالمية، ونضج الحرب الباردة بين المعسكرين (وارسو- الأطلسي). يظهر بريق القائد التاريخي جمال عبد الناصر الذي قام بخطوة جريئة جدا وهي تأميم قناة السويس، هذه الخطوة التي دغدغت مشاعر العربي من المحيط حتى الخليج. وجعلت من قائد ثورة الأحرار في مصر قائد لجميع العرب، وامتد المد الناصري ليدخل بيت كل عربي حاملا معه شعار التأميم.
التأميم لمجمل الشركات الأجنبية… ولم يتوقف عند هذا الحد بل امتد لتأميم الشركات المصرية ولإعادة توزيع الأراضي أي إنهاء الطبقة البرجوازية والإقطاعية في البلد سواء أكانت مصرية أو أجنبية. مما دفع الكثيرين لتهريب أموالهم للخارج وبناء استثمارات جديدة هناك.  ما أقصده أن الدولة أممت الدولة بكل قطاعاتها وخسرت رأس المال والإداري والعقل الاستثماري المنتج، حتى المؤسسات الثقافية أممت وأصبح الكاتب مشروط بخطوط توافق توجهات الدولة، والدين أمم فرجل الدين لا يلقي خطبته إلا بعد تمريرها على الجهة المسؤولة، والأحزاب أُمِم أفرادها بأساليب عدة فأمست توافق وبشدة الحاكم وإن استدعى الأمر حلّ الحزب، كما أن الرياضة أممت ومنع الاحتراف لمدة ليست ببعيدة.
طبعا التجربة انتقلت إلى أغلب الدول العربية وخسرت ما خسرته، مع فرح العديد من الكادحين بحصولهم على أراضي وحصص حقيقية في العمل والإنتاج (لكن ذلك أدى لانهيار في أركان اقتصاد صندوق الدولة).
الهوة الكبيرة تكمن في تغيب الطبقة البرجوازية ذات الطابع الوطني، وغياب مفكريها، واستبدالهم بطبقة ثورية تربيتها عسكرية قامت على عسكرة المجتمع وشحنه بالأفكار الثورية مستندة للأفكار القومية الأوروبية (مونتسيكيو فسر الظواهر التاريخية للمجتمعات البشرية بالعوامل الطبيعية والمادية كالمناخ والظروف الجغرافية.
وهيردر وجد أن البيئة المادية هي العامل الأساسي في تحديد الجنسيات المختلفة.
نظرية وحدة الجنس بلغت ذروتها على يد الباحث الألماني شمبرلن ومؤلفه “أسس القرن التاسع عشر” يشهد على ذلك.
وشليغل وفيخته أكدا على أهمية دور اللغة في نشأة القومية.
وفي كتاب روح الشعب لهردر ربط الماضي السحيق للشعب وتقاليده بحاضر هذا الشعب، جاعلاً من التاريخ الروح التي تجعل من الشعب أمة واحدة.
رينان المفكر الفرنسي يقول أن المعيار الوحيد للقومية هو مشيئة العيش المشترك التي تنمو مع التاريخ المشترك والآمال المشتركة…) والآن وبعد مضي ما يتجاوز الأربع عقود وانهيار المعسكر الاشتراكي، يتغير نهج التفكير بالنسبة للاقتصاد المحلي ليسمح بعودة القطاع الخاص وفق آليات الاستثمار المحلي لكل قطر عربي، ويغلب على الاستثمار صفه الارتباط مع الطبقة الحاكمة أو حاشيتها، فبتالي تم تغير النظم لما تتوافق مع مصالح الطبقة الحاكمة وخاصتها.
وفي ظل أنظمة مثقلة بالديون وغنية بالفساد وانعدام المسؤولية تتخبط الاقتصاديات العربية باحثة عن استثمارات تغني سوقها وتمتص جزأ من بطالتها العالية، لكن دون جدوى ودون اكتراث من المواطن البسيط الذي اعتاد سماع الحديث عن الإصلاح لكن بسخرية.

مؤسسات المجتمع المدني:
تمتاز مؤسسات المجتمع المدني بسرعة أخذ القرار وتنفيذه على عكس الحكومات، كما تمتاز بسمة المثالية التي تفتقر لها مؤسسات الدولة، وليس غريبا عليها أن تكون قريبة من مفاهيم الشارع لأنها الأقرب نظريا وعمليا. هذه المؤسسات الموزعة بين النشاط الاجتماعي إلى الثقافي والبحثي والبيئي و الحقوقي، طورت برامج عملها العربية بما يتوافق مع المتغيرات العالمية مستندة إلى مواثيق وبرتوكولات الأمم المتحدة فأعطت لنفسها الشرعية الدولية أو الشرعية الأممية وفق برنامج التشبيك الدولي بين منظمات المجتمع المدني العالمي.
وليس غريبا أن يسعى كل تنظيم لتطوير برنامج عمله كي يكتسب مصداقية، وجائزة كل تنظيم أن يصبح عضو استشاري للأمم المتحدة في مراقبة الانتهاكات والتطورات في المجتمعات التي يعمل عليها.
ـ الفشل السياسي لبعض المعارضين من مثقفين مبعدين وفئات سياسية مغضوب عليها دفعها نحو حركة المنظمات المدنية، لتكون منبرا إعلانيا لنشاطها، وهنا تكمن المشكلة فقد تحول النشاط المدني في ظل القمع السياسي إلى متنفس للمعارض.
ـ طبعا تختلف برامج المؤسسات المدنية، فبعضها تبنت القرب من الشارع ومشاكل الناس، وتلك الأخرى التي تعالت عن الشارع وتوجهت نحو النخب المثقفة فأمست في برج عاجي يناطح برج الطبقة الحاكمة ويحاكيها، فلم تكتسب مصداقية من شارعها ولم يحميها ويدافع عنها في محنها (محنة مركز ابن خلدون “سعد الدين إبراهيم”).
ـ الخلافات بين المنظمات العربية: من الفروقات أو طبيعة الرؤساء تنشأ الخلافات، وتتوه جوهر القضية وتنشأ فكرة التعالي والتنافس بين المنظمات بدل أن يتكامل نشاطها، فليس غريبا أن نلاحظ تعاون كبير بين شبكة منظمات عربية مع شبكة منظمات عالمية، في حين ترفض التعامل مع شبكة منظمات عربية أخرى يتكامل نشاطها معها خاصة وأنها أقرب جغرافيا واجتماعيا من تلك الأجنبية. (الخلاف بين “مركز القاهرة” &”المركز المصري لحقوق السكن”).
ـ كما يلاحظ على شبكات المنظمات المدنية العربية تفضيلها الكبير للتشبيك مع حركة المنظمات الأوروبية أو دول الشمال بصورة أكبر من شبكة المنظمات المدنية لتلك في دول الجنوب التي تتشابه ظروفها النضالية معنا ضد (الديكتاتورية والأنظمة العنصرية والعسكرية…)، ربما السبب يعزى لتاريخ الترابط الكبير بين أوروبا العجوزة ودولنا المستقلة حديثا.
– الخلافات على زعامة المنظمات المدنية العربية: ثقافة التملك القوية عند العربي تجعله في كثير من الأحيان ينسى مبادئ المساواة والنظم الداخلية لمؤسسته، فيتعامل معها وكأنها ملكية شخصية وجميع العاملين فيها عناصر تخدم آراءه وتوجهاته، وهنا تنشأ النزاعات بين أفراد المؤسسة وقد تقسمها لتحالفات فيضيع التنظيم ويقل العمل (ل.د.ح).
– أزمة التمويل: ما تزال أزمة التمويل حديث المنظمات العربية التي لا تساعدها حكوماتها، هذا في حال أخذت ترخيص يسمح لها بالعمل. فيكون التمويل من مؤسسات تمويل عالمية كمثال عنها (FORD، PNUD) لذلك وفي ظل المقاطعة العربية للبضائع الأميركية والصهيونية نجد كثير من المنظمات تعاني ضائقة نتيجة التزامها بهذا المبدأ، فبدل أن تساندها حكوماتها أو الحكومات العربية تقوم على تجاهلها أو مضايقتها.
ويبقى السؤال الهام لماذا هناك صعوبة في تأسيس مؤسسة تمويل عربية تدعم تلك المنظمات؟
ولماذا لا تفتح الدول العربية صفحة صداقة وتعاون مع المنظمات المدنية لتساعدها في عملية التنمية!!.

الحركات الإسلامية:
التوجه الحالي في العديد من المجتمعات العربية يسير نحو أسلمة المواطن إي (جعل الولاء نحو الدين بدل أن يكون نحو الوطن)، ولعل حركة حسن البنا في مصر بداية لتلك المرحلة، وقمة الاستمرارية لها نشاط الحركة الوهابية التبشيرية في دول القوقاز، وحركة المجاهدين العرب في أفغانستان والشيشان، ثم (عقيدة ” الولاء والبراء “: التي توجب القطيعة مع غير المسلمين واعتبار البلدان غير المسلمة ” دار حرب ” وسكانها “إذا كانوا يدفعون الضرائب” محاربين للإسلام فلا أمان لهم !.
طبعا ذلك لا يأتي من فراغ، بل يأتي نتيجة التشجيع لهذا التوجه خلال فترة الحرب الباردة بهدف القضاء على الشيوعية في معسكرها الغني بالمسلمين.

 نشاط المملكة العربية السعودية:
1- طردت الحكومة السعودية في 27/5/2003 ـ “1710” إمام وخطيب جمعة وداعية ومؤذن متشدد يدعو للقتل والتزمت.
2- التقارب السعودي الروسي في 7/9/2003 والدعوة لإقامة استثمارات جدية من قبل السعودي في الأراضي الروسية.
ـ النشاط الدولي لتجميد الأرصدة المالية لكافة المشتبه بارتباطهم بتيارات إسلامية متشددة.
ـ ظاهرة الفتاوى وإهدار دماء المواطنين، ومحاولة تصفية كافة المعارضين للتيار الإسلامي المتشدد (نجيب محفوظ، مجازر الجزائر، مجازر مصر…).
ـ الفارق بين التشدد والتدين كبير: التشدد يلغي الاعتراف بالآخر (إي ينتهك حقوقه المدنية) من هنا يأتي السؤال كيف تنشط بعض المنظمات المدنية ذات التوجه الإسلامي المتشدد وفق منطلق حقوق الإنسان؟ أم هي وسيلة لتمرير نشاطها.

الإعلام والتعليم:
الأنظمة الشمولية سيطرت على الإعلام بصورة شبه مطلقة حتى ظهور الفضائيات العربية والصحف والمجلات الخاصة التي غيرت روح الإعلام وفتحت باب المنافسة بين الرسمي والخاص، وأزكت مفهوم حرية الصحافة وثقافة الرأي الآخر، لكن رواسب الماضي باتت مستترة بثقافة المحاور أو المقدم فالأفكار الراديكالية والتوجه الإسلامي والشيوعي و… مازال مزروعا بداخله، وفكرة التآمر والعمالة باتت عنوانا يقلص الحوار ويزرع روح الفتنة بدل الوصول إلى نتيجة تغني المستمع أو المشاهد أو القارئ.
(طبعا المؤسسة الإعلامية تابعة لجهة مموله تدعم خططها وتوجه مسارها).
أما التعليم الذي يفخر المثقف العربي في رفضه التغيير وفق الطلب الأميركي بعد أحداث سيبتمر، مازال عاجزا وقاصرا عن تطوير روح الطالب العربي، الذي يفاجأ بعد تحصيله العلمي بسوق العمل، وعلينا التذكير أنه في الثمانينات دعا المثقفون العرب لتحسين المناهج التعليمية في الدول العربية وتجاهل الطلب.
ويقول باتر محمد علي وردم: “وفقا لإحصائيات جديدة مثيرة للجامعة العربية أعلن عنها وزير التخطيط الإماراتي، فإن الوطن العربي يسهم بـ 31% من هجرة الكفاءات من الدول النامية، حيث يهاجر 50% من الأطباء و23 من المهندسين و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا بوجه خاص، فيما لا يعود 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون بالخارج إلى بلدانهم”. “العرب ينفقون ما معدله 0.14% من الناتج القومي الإجمالي في البحث العلمي، مقابل 2.4% في إسرائيل”.
ـ غالبية الأبحاث في الشأن العربي للباحثين العرب مرجعيتها مراكز الدراسات والأبحاث الغربية.
الناحية الديمغرافية والتخطيط العمراني:
ظاهرة التحضّر اللانظامي المتمثلة في زيادة النزوح من الأرياف والبوادي إلى المدن والمناطق الحضرية. فالمدن الكبرى (المدن المهيمنة في الأدبيات الديمغرافية) تعاني من ظاهرة الازدحام إلى حد التكدس ناهيك عن التلوث والاختناق على نحو ما بتنا نشهده أو نكابده في مدن مثل “القاهرة، دمشق…” إن مشكلة هذه الظاهرة أنها تزيد الطلب في المدن المرهقة أصلاً على المياه والطاقة وغيرها من الموارد الأساسية اللازمة لمعيشة الإنسان.
ثم تتفاقم نفس المشكلة حين يؤدي تركز البشر في مواقع سكانية محدودة المساحة، أكثرها مواقع عشوائية في الحواضر ـ العواصم الكبرى ـ إلى زيادة المخلفات ـ الفضلات ـ النفايات الناتجة عن هذه الأعداد والمستوطنات البشرية الضخمة.. حيث يتم صرف معظمها في الأنهار أو البحيرات في هذا البلد أو ذاك مما يقلل من كميات المياه النظيفة، النقية والصالحة، من ثم للاستخدام الآدمي.
وهذه الأزمة ناجمة عن انعدام وضع خطط مستقبلية لتوسع المدن، وتنظيم المدن، بالإضافة لضعف البنية التحتية أصلاً. ولعل الهجرة الكثيفة من الأرياف للمدن حملت مفاهيم الريف للمدن “إرث الثقافة الريفية” (الأغاني الشعبية، الموسيقى الغير مدروسة، اللباس الريفي، اللهجة الريفية)  مؤثرة بصورة أكبر من تأثر المدنين الأصل في الريفيين الجدد.

الناحية الثقافية:
ـ يقول د.عادل زهرة مدير مكتبة الإسكندرية في إحدى محاضراته:
“أكبر خطر يتهدد الثقافة العربية وجود أشخاص يعملون في المسرح والسينما أمثال “عادل إمام، سعيد صالح”، أنهم يشوهون روح الإنسان العربي”
وفي سؤالي عن السبب :
يأتي جوابه “في السينما المصرية الكلاسيكية القديمة، كان الفتاة الريفية تشاهد ليلى مراد بلباس أنيق وبتبرج جميل وتستخدم الشوكة والسكين، فكانت تعود لمنزلها محاولة تقليد ليلى حتى بأسلوب مشيها، الآن المواطن العربي بات يعرف مختلف الشتائم والتعابير والتشابيه الخارجة عن مفردات اللغة العربية لقد تجرثم عقله”.
ـ يقول صلاح السعدني في إحدى مقابلاته “كان المواطن البسيط المعدم ماديا يدخل إلى دار السينما ليشاهد أبطال الشاشة المصرية داخل قصور، الغرفة الواحدة منها تمثل حلما له ولعائلته. يخرج مبهورا وحالماً ليعود نحو منزله المكون من غرفه صغيرة يعيش فيها مع إخوته السبع. اليوم شروط البطل أصبحت عالميا مختلفة فألبتشينو القصير القامة بات أهم ممثل عالمي، ليس ضروريا أن يكون البطل كفريد شوقي مفتول العضلات، البطل يجب أن يكون إنسان عادي كما المواطن”.
ـ السؤال هل يوجد أدب ومسرح راقي يجذب المواطن ويرقي من ممارساته، وهل هناك قدرة لإعادة الحس الذوقي للمواطن، هل هناك من يسعى لتقديم فن غير تجاري رابح وهل هناك من يمول هذا الأمر!!!… أين الدولة ومؤسساتها الثقافية والإعلامية من ذلك.

المرأة:
عبر الزمن وفي منطقتنا العربية خاصة كان دور المرأة منتهك، والتعامل معها تعامل الفرد الثانوي أو الفرد الذي يشبع الشهوات وحسب.
ولعل المفاهيم الاجتماعية السلفية، واستكمالاً بمقتضيات الشريعة الإسلامية حدت من دور المرأة في المجتمع، وأصبحت مهمتها الأساسية تفجير القنبلة الديمغرافية على مبدأ أن “أرزاق الأولاد تأتي معهم”. وليس غريباً أن نشاهد ظاهرة الختان وحرمان المرأة من التعليم في بعض المجتمعات، وعدم السماح لها بالعمل أو المشاركة الدستورية في الحياة.
كما أن نصيب المرأة من حقوق الإرث غير متعادلة مع الرجل وفق الشريعة الإسلامية التي تنتهجها غالبية دساتير الحكم العربية.
– حركات المرأة في عالمنا العربية ضعيفة أمام عمل السيدة الأولى في كل قطر عربي المدعومة إعلاميا وماديا، وجميع إمكانيات الحكومة موضوعة بخدمتها. لذلك يلاحظ ضعف في حركات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة التي تفتقد إلى الوجه الإعلامي، كما أن سبل حصولها على التمويل أقل من تلك الأخرى، خاصة ومع تجاهل كثير من المثقفين والمنظمات العربية لتلك الحركات.
– عدد كبير من الحركات المدنية للمرأة العربية قائمة على ردات فعل من تجارب فردية لرئيسة المركز، كضرب زوجها لها أو ما شابه، طبعا ليس الجميع.
– تقول نوال السعداوي في حوار سابق: ” النساء المثقفات في العالم العربي منفيات، ومحجوزات، هناك الكثير منهن، لكنهن بعيدات عن الحركة الاجتماعية لأنهم متفوقات، والرجل لا يرغب الارتباط بالمرأة المتفوقة عليه”.

مقترحات مساعدة:
1-  السعي لتحقيق مصالحة وطنية بين مختلف الأطياف السياسية .
2- تفيعل دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها من قبل حكوماتها لتمارس دورها التنموي المدني.
3- السعي لرفع متوسط دخل الفرد، ومحاولة حضن الشباب العربي التائه.
4- السعي المنهجي لامتصاص البطالة تدريجيا.
5- السعي لتغيير المناهج التعليمة، والاهتمام بالدراسات العملية والميدانية.
6- زيادة معدل الإنفاق للبحث العلمي، وقيام مراكز أبحاث ممولة من قبل الحكومات في مختلف المجالات.
7- السماح بالتعليم الديني في المدارس على أساس ثقافي اختياري “تعلم ثقافة دينين على الأقل” هدفا نحو إلغاء التزمت ومعرفة الآخر.
8- السعي لتحقيق إصلاح في أغلب الدساتير العربية بما يتماشى مع العصر الراهن.
9- السماح بحرية الصحافة وحضن الشباب الموهوب.
10- إيجاد مكتب رقابة موثوق في جميع الدوائر الرسمية يراقب ظواهر الفساد ويحاسب حتى المدراء.
11- صرف الزائد عن ملاك كل مؤسسة حكومية، لحين إيجاد وظائف بديلة، مع تمرير معاشاتهم.
12- السعي لتطوير الأرياف، ومدها بالخدمات اللازمة، ودعم المزارع.
14- دعم المثقفين والكتاب والمبدعين، وتحقيق تأمين صحي مدى حياتهم.
15- إقامة دورات تدريبية لشباب عربي داخل دولهم، والاستعانة بخبرات أجنبية أكاديمية مؤهلة.
16- التقدم نحو إلغاء المركزية في الحكم للتسريع بأخذ القرار.
17- الاستفادة من الخبرات العلمية في عملية التنمية العمودية والأفقية، والاستفادة من تجارب دول العالم في عمليات الاصطلاح.
18- السعي نحو تحديد النسل، وطرح الحوار حول الزواج المدني لحين تطبيقه عملياً.
19- إدراج ثقافة البيئة والسياحة والتراث ضمن المناهج المدرسية.
20- السعي نحو مكافحة التصحر، والاستفادة القصوى من المياه المهدورة في البحار والمتبخرة.
21- التركيز على صناعة السياحة كخطوة أساسية.
22- وضع جدول زمني لتخفيض فترة الخدمة الإلزامية، لتخفيف الأعباء عن خزينة الدولة.
23- المشاركة الدائمة في كافة المؤتمرات والمنتديات العالمية لطرح قضايانا.
24- توفير قروض طويلة الأمد للعاطلين عن العمل، تطبيق تجربة “بنك الفقراء”.
25- تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، والعمل على تأهيلها.
26- العمل على تقليص دور المخابرات الداخلية، وتوجيهها نحو تحصيل المعلومات من الخارج “معلومات صناعية، تكنولوجية، الأسلحة، حول خطط المشروع الصهيوني…”.
حين نشرع العمل نحو هذه المقترحات. لن نلهث نحو المستثمر، لأن المستثمر سيأتي دون تردد، فمهمة المستثمر هي البحث عن مكان مناسب يحقق فيه أكبر ربح ممكن. وأوروبا العجوزة بحاجة لأسواق جديدة كأسواقنا تعيد حيويتها، فستسعى لشراكتنا بسوقها إن كان هو مرادنا.

الهدف… أوطان أنضج